پایگاه خبری تحلیلی “سیرجان خبر”؛ از زمان آغاز قیام مردمی علیه حسنی مبارک در مصر این کشور در عرصه سیاسی خود دارای سه نقطه عطف مهم بوده است. کناره گیری حسنی مبارک از قدرت، برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی پس از مبارک و انتخاب محمد مرسی به عنوان نخستین رئیس جمهوری منتخب مصر سه نقطه عطف در حیات سیاسی جدید مصز هستند.

نکته مهم این است که پس از هر سه رویداد خشونت های گسترده، ناامنی و بی ثباتی سیاسی به ویژگی برجسته جامعه مصر تبدیل شدند. مخالفان انقلاب مردمی مصر پس از دو رویداد نخست یعنی کناره گیری حسنی مبارک و برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی تلاش کردند مانع گسترش انقلاب و تحقق اهداف آن شوند و اما روند تحولات به دلایل پیدا و پنهان بازیگران داخلی و خارجی سمت و سوی دیگری پیدا کرد و به سقوط دولت مرسی ادامه یافت.

انقلاب ۲۲ بهمن ۸۹ مصر به رغم آنکه پس از انقلاب تونس شروع و پیروز شد به دلیل نقش و تاثیر تمدن و جایگاه این کشور در دنیا و جهان اسلام به عنوان مادر جنبش های عربی شناخته می شود. از آغاز فراگیری موج بیداری اسلامی در غرب اسیا و شمال افریقا تا امروز، سرنگونی دیکتاتوری ۳۰ ساله حسنی مبارک ( اکتبر ۱۹۸۱ تا فوریه ۲۰۱۱) که مهم ترین متحد آمریکا و نزدیک ترین دوست رزیم صهیونیستی در منطقه بود، به عنوان بزرگترین نماد تحول در تولد خاورمیانه جدید ثبت شده است.

با برافتادن حکومت مستبدانه مبارک به فاصله یک سال و نیم ، انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار شد و محمد مرسی از رهبران گروه اخوان المسلمین رئیس جمهور این کشور شد. اما شادمانی و رضایتمندی مصری ها از پیروزی مرسی به همان چشن چند روزه در میدان تحریر محدود ماند و ظرف یک سال اخیر قاهره هر چند هفته یک بار شاهد برپایی تظاهرات بزرگ چند صد هزار نفری در اعتراض به سیاست های پر ابهام مرسی بوده است. اخرین نمونه این تظاهرات با عنوان تمرد منجر به دخالت نظامیان شد و بدین ترتیب مرسی به عنوان حاصل ۸۵ سال فعالیت سیاسی جنبش اخوان المسلمین دقیقاً در سالروز پیروزی در انتخابات ۲۰۱۲ از ریاست جمهوری برکنار و بازداشت شد. بر این اساس جنبش مصری ها در زبان نظریه پردازان سیاسی “انقلاب ابتر” نام گرفت.

در کشاکش میان مخالفان و موافقان مرسی که به خلع وی از قدرت انجامید ارتش تنها نیروی آماده بود که با استفاده از خلاء قدرت ابتکار عمل در مدیریت سیاسی در این کشور بزرگ را به دست گرفت. ارتش شامگاه ۴ جولای (۱۳ تیر) پس از گذشت ساعاتی از ضرب الاجل ۴۸ ساعته با تعلیق قانون اساسی “عدلی محمود منصور” رئیس دادگاه قانون اساسی را به عنوان رئیس جمهور موقت برگزید.

تحولات جدید در مصر حاصل زمینه ها و بسترهایی بود که به دست خود مرسی و جریان اخوان فراهم شد، بحران کارآمدی ، شکاف عمیق اجتماعی، سوءمدیریت و خطا در استراتژی ها و تاکتیک های اسلام گرایان، شکاف میان امکانات و توقعات انقلابی، همپیمانی با سلفی ها، وجود تنش لاینحل میان قوه قضائیه و قوه مجریه عواملی بود که خیلی زود دولت مرسی را با بحران مشروعیت، مقبولیت، هویت و بحران توزیع مواجه کرد و اسباب سقوط وی را فراهم آورد.

منبع: دانا