پرونده فساد اقتصادی موسوم به “سادات” در سال ۸۴ با بیش از ۱۲۰ هزار شاکی و ۳ هزار متهم تشکیل شده که هنوز ۵۰ هزار نفر از شاکیان این پرونده بلاتکلیف هستند.

به گزارش سیرجان خبر به نقل از باشگاه خبرنگاران،‌ یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور پرونده موسوم به سادات خوزستان بود که افرادی در خوزستان مدعی سیادت بودند با دریافت پول از مردم ادعا می کردند که ظرف مدت کوتاهی سود این سپرده ها را به افراد برمی‌گرداندند، چند ماهی از این کاسبی پردرآمد برای این افراد گذشت و سپرده‌گذاری در نزد سادات در اهواز به یک جریان اجتماعی تبدیل شد.

“علی عیاشی” سرکرده باندی متشکل از ۱۵ نفر از اعضای اصلی و نزدیک به ۴۰۰ نفر از کسانی است که با وی در ارتکاب کلاهبرداری مشارکت داشته‌اند و در شهرهای مختلف استان خوزستان با کلاهبرداری از بیش از ۱۷۰ هزار نفر، وجوهی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق تبلیغات گسترده و با وعده‌های دروغین از جمله پرداخت سود ۴۰ تا ۶۰ در صد در قالب پول نقد، لوازم خانگی و … اخذ و سپس با تعطیلی محل کار خود به خارج از کشور متواری شده‌اند.

این عده ابتدا با سرمایه اولیه‌ای که در اختیار داشته‌اند، سودهای قابل توجهی را به عده ای از افراد به صورت محدود پرداخت نمود که این موضوع موجب شد تا در مدت زمان کوتاهی بر تعداد سپرده‌گذاران و سپرده‌بگیران افزوده شود به طوری که دامنه فعالیت آن‌ها گسترش پیدا کرده و شبکه وسیعی از افراد به عنوان نفرات اصلی و نمایندگان آنها در شهرهای مختلف استان خوزستان، سپرده‌های مردم را بدون هیچ‌گونه تضمین و تنها در مقابل یک رسید بی ارزش تحویل می گرفته تا در آینده به آن‌ها سود پرداخت شود.

از ابتدای سال ۸۴ و به دنبال شکایت‌های مردمی در مراجع قضایی استان خوزستان، پلیس آگاهی اهواز با به دست آوردن اطلاعات مربوط به نحوه فعالیت اعضای این باند به فاصله کوتاهی، اعضای اصلی و فرعی این شبکه کلاهبرداری را به استثنای سرکرده باند شناسایی و دستگیر کرد و مبالغ قابل توجهی پول نقد، خودرو، تلفن، واحد مسکونی و … از متهمان کشف و ضبط شد.

متعاقباً پس از پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد علی عیاشی سرکرده باند، به تنهایی با داشتن ۶۰ هزار شاکی، بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری و سپس با استفاده از اسناد و مدارک جعلی از کشور متواری و در کشور ترکیه مخفی شده است.

با انجام اقدامات گسترده و با همکاری پلیس بین‌الملل، متهم فراری در اسفند سال ۸۴ در کشور ترکیه دستگیر و حکم استرداد وی از سوی دادگاه این کشور صادر شد، اما با توجه به خروج غیرقانونی مبالغ هنگفت پول از ایران در اولین اقدام با استخدام چند وکیل حقوقی در روند رسیدگی به پرونده اختلال نموده و سپس متهم با هویت جعلی از ترکیه به یونان متواری شده است. با پیگیری‌های صورت گرفته از طریق پلیس آگاهی ایران و وزارت امور خارجه وی از سوی پلیس بین‌الملل تحت تعقیب قرار گرفت و در این کشور بازداشت شد.

وی با طرح ادعاهای واهی مانند سیاسی بودن پرونده‌اش، یا احتمال اعدام، با توسل به دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و دادگاه اروپایی حقوق بشر موفق به اخذ وضعیت پناهندگی سیاسی از کمیساریا شد.

متعاقب اعطای وضعیت پناهندگی، مقامات ذی‌ربط جمهوری اسلامی ایران به شکل وسیع از جمله احضار مقامات نمایندگی کمیساریای مذکور در تهران، ارسال یادداشت اعتراض‌آمیز به اقدام غیرقانونی کمیساریا همراه با ارائه مستندات قانونی، تهدید به تعلیق کامل همکاری و تعطیلی دفاتر کمیساریای عالی پناهندگان در تهران و سایر استان‌های کشور در جهت استرداد این متهم تلاش کرد.

نهایتاً در نتیجه اقدامات به عمل آمده، کمیساریای مزبور در اوایل زمستان سال گذشته (۸۸) و پس از خاتمه روند حقوقی رسیدگی به پرونده نامبرده، طی مکاتباتی با وکلای وی و همچنین با رئیس جمهور یونان (به عنوان کشور میزبان) با توجه به احراز مجرمیت علی عیاشی و غیرسیاسی بودن پرونده وی، تصمیم خود مبنی بر لغو وضعیت پناهندگی نامبرده به استناد بند اف‌بی‌ا کنوانسیون ژنو را به اطلاع آنان رساند. مدتی از این کلاهبرداری بزرگ نگذشته بود که “تقوی” مدیرکل بخش مبارزه با شرکت‌های هرمی وزارت اطلاعات گفت: سادات خوزستانی از ۱۷۷هزار نفر سپرده دریافت کردند که با تحت تعقیب قرار گرفتن ۲ هزار نفر مبلغی نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان به ۵۰ هزار نفر از مالباختگان بازگردانده شد.

حالا پس از گذشت چند سال از این رخداد، دادستان اهواز اظهار داشت: با کشف اموال جدیدی از متهمان، بخش دیگری از مطالبات مالباختگان پرونده موسوم به «سادات» پرداخت می‌شود.

“افشارنیا” با بیان اینکه پرونده موسوم به سادات هنوز در اجرای احکام کیفری جریان است، افزود: هم‌اکنون وجوه قابل توجهی از اموال مربوط به این پرونده ردیابی و در تهران تحت عنوان پولشویی کشف و توقیف شده است.

همچنین “محسنی اژه‌ای” دادستان کل کشور از فراری بودن سرکرده این کلاهبرداران با نام علی عیاشی خبر داد و گفت: بخشی از اموال این فرد با کمک وزارت اطلاعات شناسایی شد و افراد زیادی هم آمدند و ادعا کردند که به او پول داده‌اند ولی مدرک نداشتند. تعدادی هم بودند که اصل و سود پولشان را گرفته بودند ولی باز هم سند در دست داشتند و این دو مشکل وجود داشت. ما در زمان دادستانی آقای دری‌نجف‌آبادی جلساتی گذاشتیم و گفتیم که ما در وزارت اطلاعات برای شناسایی اموال متهم به شما کمک می‌کنیم، ولی در هر صورت این پرونده هنوز در جریان است و نفر اصلی هم فراری است.

به هرحال همان‌طور که اژه‌ای هم به این نکته تاکید دارد این پرونده و اتفاقات آن باید برای مسئولین ومردم ما آموزنده باشد، چرا که به نظر می‌رسد با توجه به حجم نقدینگی موجود در خوزستان به دلیل شرایط خاص آن توجه ویژه دستگاه‌های مسئول را می‌طلبد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز با بیان اینکه پرونده موسوم به سادات هنوز در جریان است، نیز افزود: هم‌اکنون وجوه قابل توجهی از اموال مربوط به این پرونده ردیابی و در تهران تحت عنوان پولشویی کشف شده است و این اموال که بعضا به صورت غیرمنقول بوده، در حال حاضر توقیف شده است و امیدواریم اموال کشف شده بتواند مطالبات مالباختگان را پوشش دهد.

افشارنیا همچنین در مورد «علی عیاشی» یکی از متهمان اصلی این پرونده که از کشور خارج شده، گفت: اقدامات مربوط به استرداد این شخص از کشور یونان انجام گرفته اما هنوز نتیجه‌ای نداشته است.

ناصر سودانی نماینده اهواز نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در تذکری به استاندار خوزستان، خواستار رسیدگی سریع به این مساله شده اما هنوز خبر تازه‌ای در رسیدگی به این امر مشاهده نشده است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی همچنین  از تاخیر در حل مشکلات شاکیان این پرونده انتقاد کرد و گفت: از ۱۲۰نفر شاکی این پرونده حدود ۵۰ هزار نفر هنوز بلاتکلیف هستند و با وجود این که هفت سال از تشکیل این پرونده می‌گذرد و تمام اموال و املاک ضبط شده اما هنوز مشکل مردم حل نشده است.