بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری موارد زیر می‌تواند سبب ابطال انتخابات ریاست جمهوری شود.

به گزارش سیرجان خبر به نقل از دانا، بر اساس قانون اساسی موارد زیر می تواند سبب ابطال انتخابات شود:

۱-ـ طبق اصل ۱۱۸ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان، و به موجب ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری، این نظارت عام و در تمام مراحل و درتمامی امور مربوط به انتخابات است.
۲ـ مجری انتخابات، وزارت کشور است اما این وظیفه را زیرنظر هیأت اجرایی مرکزی انجام می‌دهد. هیأت اجرایی مرکزی از وزیر کشور، یک عضو مجلس شورای اسلامی (بدون حق رأی)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و بالاخره ۷ نفر از معتمدان مردمی تشکیل می‌شود. تصمیمات و عملکرد این هیات نباید موجب تداخل با وظایف و اختیارات شورای نگهبان شود و تشخیص این موضوع با شورای نگهبان است.
۳ـ در محل هر شهرستان نیز هیأت‌های اجرایی و نظارت تشکیل می‌شود که وظایف آن‌ها از نامشان پیداست.
وزارت کشور می‌تواند با اطلاع هیأت اجرایی مرکزی مأمورانی را برای بازرسی و کنترل به شعب اخذ رأی در سراسر کشور اعزام کند.
۴ـ در ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری جرم‌های انتخاباتی در ۱۷ بند شمرده شده مثل خرید و فروش رأی، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، رأی دادن با شناسنامه دیگری، اخلال در امر انتخابات، کم و زیاد کردن آراء و تعرفه‌ها، تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا، ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان، دخالت در امر انتخابات با سمت مجهول یا به هر نحو غیرقانونی و…
هیأت‌های اجرایی و نظارت موظفند در صورت آگاهی از تحقق این جرم‌ها مراتب را به مراجع قضایی اطلاع دهند و دادستان حوزه مربوطه مکلف به اقدام سریع در این زمینه است. قوه‌قضاییه یکی از شعب دادگاه‌های موجود در هر حوزه قضایی را برای رسیدگی خارج از نوبت به این جرم‌ها اختصاص می‌دهد و نیز تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش باید تدابیر لازم را برای پیشگیری از وقوع این جرائم پیش‌بینی کنند.
در مواد ۸۴ به بعد قانون مجازات این جرم‌ها تعیین شده است ضمناً در صورتی که وقوع این جرائم باعث شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه اخذ رأی از مسیر قانونی خارج شود و این امر در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد هیأت‌های اجرایی و نظارت مکلف هستند مراتب را به وزارت کشور اعلام کنند تا از طریق هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان برای بررسی و اخذ تصمیم اطلاع داده شود.
۵ـ شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات، دو نفر از اعضای خود و ۵ نفر از منتخبان خود را به وزارت کشور معرفی می‌کند که اینک هیأت مرکزی نظارت که قبلاً گفتیم جایگزین این گروه شده است.
شورای نگهبان درتمامی مراحل در صورت اثبات تخلف می‌تواند با ذکر دلیل نسبت به توقف یا ابطال انتخابات در سراسر کشور یا بعضی مناطق تصمیم بگیرد و نظر شورا در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا ست. در صورتی که توقف یا ابطال انتخابات در مناطقی در تعیین رئیس‌جمهور مؤثر باشد باید انتخابات این مناطق قبل از اعلام نتایج کل انتخابات در اولین فرصت تجدید شود. ودر آخرمی ‌توان یادآدور شد: به تخلفات و جرم‌هایی که از سوی نامزدها صورت گرفته باشد پس از برگزاری انتخابات در تهران و در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات و جرم‌های انتخاباتی تهران رسیدگی خواهد شد.