قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش «سیرجان خبر»به نقل از فارس،قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده توسط محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ابلاغ شد.

در نامه لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران آمده است: عطف به نامه شماره ۱۹۵۹۳۷/۴۷۳۵۶ مورخ ۵ دیماه ۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

این قانون برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

«قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹خرداد ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۹۹۶۱/۵۵ مورخ ۴ تیر۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

*متن قانون اصلاحی

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده

ماده واحده ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود.

تبصره۱ـ دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخصهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنجساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.

تبصره۲ـ به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به ۹ نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.

این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.