۱- در همین ابتدا لازم به اشاره است در نظام اسلامی که به‌طور ذاتی مشروعیت خویش را از شارع بازمی‌گیرد هر یک از وعده‌های انتخاباتی نامزدها، اعتباری فراتر از مباحث و مناظرات انتخاباتی رایج در دیگر نظام‌های مادی دارد. در نظام اسلامی وعده‌های انتخاباتی به شکل مطلق یک قرارداد مسؤولیت‌آفرین اجتماعی محسوب می‌شود که در گذر زمان قضاوت درباره میزان وفای به عهد نامزد پیروز، صرفا مستند به ارزشیابی عینی مردم است. وقتی حسن روحانی ۲۵ اردیبهشت سال جاری در جمع خبرنگاران جمله مسؤولیت‌آفرین «دولت من فراجناحی و دولت اعتدال و تدبیر خواهد بود و من از همه نیروهای شایسته از هر جناحی استفاده خواهم کرد» را ایراد می‌کرد، شاید اطمینان نداشت از ۲ ماه و نیم بعد او باید به عنوان رئیس‌جمهور منتخب در پیشگاه ملت آزمون پایبندی به وعده‌های تعهدآور انتخاباتی را از سر بگذراند.
۲- بی‌شک تشکیل دولت اعتدال و البته فراگیر غیرجناحی شاه‌بیت وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بوده است. در این میان فارغ از تبلیغاتی یا عینی بودن اصرار شخص حسن روحانی درباره تشکیل دولت اعتدال، باید توجه داشت که ایشان هیچ‌گاه نخواست یا فرصت کافی نیافت در مقطع تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت عمومی مختصات و ضروریات تشکیل دولت اعتدال را تبیین یا الزامات عینی تشکیل دولت فراجناحی را تشریح کند. در شرایط حساس کنونی به نظر می‌رسد اغلب افراد تصویر روشنی از مفهوم «فراجناحی بودن دولت اعتدال» ندارند. عمده تکیه جهت‌دار برخی فعالان سیاسی بر ۲ کلیدواژه «انتخابات سالم و شایسته‌سالاری» خواسته یا ناخواسته وجود قرابت‌های ذهنی – اجتماعی بنیادین مبانی اندیشه‌ای آنها با تعصبات کور محصور در مدل متکی بر عناصر تشکیل‌دهنده فرهنگ غرب‌محور تکنوکراتی را در دوران سازندگی و اصلاحات به اذهان تداعی می‌کند. ملاحظه جنس برخورد متناقض برخی با نتیجه دو انتخابات همزمان ریاست جمهوری و شورای شهر تهران که در یکی پیروز و در دیگری مغلوب شده بودند، گواه روشنی بر این مدعاست.
۳- واضح است چنانچه آقای روحانی کمترین تمایل یا اعتقادی منش اعتدال و میانه‌روی در امر تشکیل و اداره دولت آتی دارد باید به شکلی هوشمندانه بر وجوه اشتراکی گروه‌های سیاسی معتقد به آرمان‌های متعالی نظام تکیه معنادار کرده و از درگیر شدن در وجوه اختلافی موجود میان احزاب سیاسی کشور پرهیز معقول کند. تحلیل شرایط فعلی کشور روشن می‌کند لزوم فائق شدن رئیس دولت یازدهم بر ابعاد مختلف جذابیت‌های طبیعی ورود به اختلافات موهوم سیاسی واقعیتی منطقی است که در واقع به نوعی رمز تحقق عملی وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب می‌تواند محسوب شود.
۴- همدلی مسؤولانه با نهادهای تصمیم‌ساز و متولی توزیع متوازن قدرت سیاسی کشور در میان گروه‌های متکثر فعال در کشور و اصرار بر مبانی مردمسالاری دینی به‌طور طبیعی از اولویت‌های هر دولت مدعی اعتدال است. در مقوله تشکیل دولت اعتدال غلبه بر تضادها و ازهم‌گسیختگی‌های به میراث رسیده از فتنه‌گران غربزده نماد عینی برای سنجش صداقت دولت یازدهم است. از سوی دیگر صرف کردن منابع ملی برای احیا و ترمیم اعتبار از دست رفته و وجاهت مخدوش گروه‌های مطرود از سوی مردم یا تلاش برای کنترل و محدودسازی توانایی‌های نهادهای انقلابی و مشخصا بنا نهادن پایه‌های دولت یازدهم روی خطوط گسل‌های ترسیمی از سوی سکولارهای ناسازگار اصالتا مروج اندیشه‌های منحط غربی، به نحو فزاینده‌ای حاشیه‌های مرگباری برای دولت یازدهم که مدعی اعتدال و تدبیر است پدیدار خواهد کرد که این امر تعارض ساختاری با مفهوم دولت اعتدال و تدبیر دارد.
۵- از زاویه‌ای دیگر اعتقاد به اعتدال حکم می‌کند رئیس‌جمهور منتخب با شناسایی و پیش‌بینی تهدیدات موجود با خطر عناصر نفوذی به شکل ساختاری مقابله کرده و به‌طور اختصاصی از سیاست‌زدگی و گرفتار شدن دولت یازدهم در باتلاق درگیری‌های بی‌حاصل تدارک دیده شده از سوی عناصر افراطی پیشگیری کند. رضایت دولت به بازگشت مجدد گروه‌های نامشروع سیاسی و خواص مردود به عرصه اجرایی کشور به معنای نادیده انگاشتن مطالبات مردمی و واقعیات اساسی جامعه اسلامی است. بی‌شک پردازش آینده دولت اعتدال در کنش‌های شکست‌خورده دولت سازندگی و آینه کدر دولت اصلاحات خلأ هویتی جدیدی را برای دولت یازدهم رقم خواهد زد.
سیروس محمودیان
الزامات عینی تشکیل دولت اعتدال
سیروس محمودیان
۱- در همین ابتدا لازم به اشاره است در نظام اسلامی که به‌طور ذاتی مشروعیت خویش را از شارع بازمی‌گیرد هر یک از وعده‌های انتخاباتی نامزدها، اعتباری فراتر از مباحث و مناظرات انتخاباتی رایج در دیگر نظام‌های مادی دارد. در نظام اسلامی وعده‌های انتخاباتی به شکل مطلق یک قرارداد مسؤولیت‌آفرین اجتماعی محسوب می‌شود که در گذر زمان قضاوت درباره میزان وفای به عهد نامزد پیروز، صرفا مستند به ارزشیابی عینی مردم است. وقتی حسن روحانی ۲۵ اردیبهشت سال جاری در جمع خبرنگاران جمله مسؤولیت‌آفرین «دولت من فراجناحی و دولت اعتدال و تدبیر خواهد بود و من از همه نیروهای شایسته از هر جناحی استفاده خواهم کرد» را ایراد می‌کرد، شاید اطمینان نداشت از ۲ ماه و نیم بعد او باید به عنوان رئیس‌جمهور منتخب در پیشگاه ملت آزمون پایبندی به وعده‌های تعهدآور انتخاباتی را از سر بگذراند.
۲- بی‌شک تشکیل دولت اعتدال و البته فراگیر غیرجناحی شاه‌بیت وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بوده است. در این میان فارغ از تبلیغاتی یا عینی بودن اصرار شخص حسن روحانی درباره تشکیل دولت اعتدال، باید توجه داشت که ایشان هیچ‌گاه نخواست یا فرصت کافی نیافت در مقطع تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت عمومی مختصات و ضروریات تشکیل دولت اعتدال را تبیین یا الزامات عینی تشکیل دولت فراجناحی را تشریح کند. در شرایط حساس کنونی به نظر می‌رسد اغلب افراد تصویر روشنی از مفهوم «فراجناحی بودن دولت اعتدال» ندارند. عمده تکیه جهت‌دار برخی فعالان سیاسی بر ۲ کلیدواژه «انتخابات سالم و شایسته‌سالاری» خواسته یا ناخواسته وجود قرابت‌های ذهنی – اجتماعی بنیادین مبانی اندیشه‌ای آنها با تعصبات کور محصور در مدل متکی بر عناصر تشکیل‌دهنده فرهنگ غرب‌محور تکنوکراتی را در دوران سازندگی و اصلاحات به اذهان تداعی می‌کند. ملاحظه جنس برخورد متناقض برخی با نتیجه دو انتخابات همزمان ریاست جمهوری و شورای شهر تهران که در یکی پیروز و در دیگری مغلوب شده بودند، گواه روشنی بر این مدعاست.
۳- واضح است چنانچه آقای روحانی کمترین تمایل یا اعتقادی منش اعتدال و میانه‌روی در امر تشکیل و اداره دولت آتی دارد باید به شکلی هوشمندانه بر وجوه اشتراکی گروه‌های سیاسی معتقد به آرمان‌های متعالی نظام تکیه معنادار کرده و از درگیر شدن در وجوه اختلافی موجود میان احزاب سیاسی کشور پرهیز معقول کند. تحلیل شرایط فعلی کشور روشن می‌کند لزوم فائق شدن رئیس دولت یازدهم بر ابعاد مختلف جذابیت‌های طبیعی ورود به اختلافات موهوم سیاسی واقعیتی منطقی است که در واقع به نوعی رمز تحقق عملی وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب می‌تواند محسوب شود.
۴- همدلی مسؤولانه با نهادهای تصمیم‌ساز و متولی توزیع متوازن قدرت سیاسی کشور در میان گروه‌های متکثر فعال در کشور و اصرار بر مبانی مردمسالاری دینی به‌طور طبیعی از اولویت‌های هر دولت مدعی اعتدال است. در مقوله تشکیل دولت اعتدال غلبه بر تضادها و ازهم‌گسیختگی‌های به میراث رسیده از فتنه‌گران غربزده نماد عینی برای سنجش صداقت دولت یازدهم است. از سوی دیگر صرف کردن منابع ملی برای احیا و ترمیم اعتبار از دست رفته و وجاهت مخدوش گروه‌های مطرود از سوی مردم یا تلاش برای کنترل و محدودسازی توانایی‌های نهادهای انقلابی و مشخصا بنا نهادن پایه‌های دولت یازدهم روی خطوط گسل‌های ترسیمی از سوی سکولارهای ناسازگار اصالتا مروج اندیشه‌های منحط غربی، به نحو فزاینده‌ای حاشیه‌های مرگباری برای دولت یازدهم که مدعی اعتدال و تدبیر است پدیدار خواهد کرد که این امر تعارض ساختاری با مفهوم دولت اعتدال و تدبیر دارد.
۵- از زاویه‌ای دیگر اعتقاد به اعتدال حکم می‌کند رئیس‌جمهور منتخب با شناسایی و پیش‌بینی تهدیدات موجود با خطر عناصر نفوذی به شکل ساختاری مقابله کرده و به‌طور اختصاصی از سیاست‌زدگی و گرفتار شدن دولت یازدهم در باتلاق درگیری‌های بی‌حاصل تدارک دیده شده از سوی عناصر افراطی پیشگیری کند. رضایت دولت به بازگشت مجدد گروه‌های نامشروع سیاسی و خواص مردود به عرصه اجرایی کشور به معنای نادیده انگاشتن مطالبات مردمی و واقعیات اساسی جامعه اسلامی است. بی‌شک پردازش آینده دولت اعتدال در کنش‌های شکست‌خورده دولت سازندگی و آینه کدر دولت اصلاحات خلأ هویتی جدیدی را برای دولت یازدهم رقم خواهد زد.
/ سیروس محمودیان
https://sirjankhabar.ir/?p=3912
