دکتر علی‌اکبر خسروی‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد اقتصاد، سال‌هاست درباره‌ی شناسایی اقشار آسیب‌پذیر از ثروتمندان مطالعات گوناگونی انجام داده است. مقالاتی که سال‌ها پیش نوشته است نشان می‌دهد ایشان مطالعات زیادی در زمینه‌ی طبقه‌بندی خانوارهای شهری ایران و هم در مورد شناسایی اقتصادی خانوار صورت دادند. دکتر علی‌اکبر خسروی‌نژاد در گفت‌وگو با برهان معتقد است: در بحث حذف دهک‌ها باید ببینیم اثرات حذف دو دهک چیست و آیا پولی که زیاد می‌آید تعداد فقیر را بیشتر می‌کند یا کمتر و در ابتدا باید مشخص کنیم که به چه افرادی یارانه تعلق نگیرد تا اینکه مشخص کنیم به چه کسانی یارانه تعلق بگیرد و برای پرداخت یارانه باید ترکیبی از وجه نقدی و کالایی را پرداخت کنیم و دولت میزان یارانه به هر خانوار را با توجه به رفاه ازدست‌رفته‌ی آن پرداخت کند و باید بدانیم نحوه‌ی پرداخت، الگوی مصرف را چگونه تغییر داده و الگوی مصرف در گروه‌های مختلف درآمدی چه تغییری ایجاد کرده است و تا پایان هر سال اتفاقاتی که در اجرای سیاست روی می‌دهد احصا‌ و بازنگری شود.

قبل از موضوع شناسایی بحث هدفمندی است، این‏که آیا هدفمندی ضرورت است یا نه؟ به هر صورت در این چند سال صحبت‌های بسیاری شده و تقریباً وفاق عمومی هم اتفاق افتاده که باید پرداخت یارانه­ها هدفمند شود. یک جنبه از ضرورت‌های بحث هدفمندی این است که دولت‌ها برای تأمین رفاه خانوارها با مشکلاتی مواجه می‌شوند که عمده‌ی این مشکلات ناشی از شکاف تأمین مالی است. به عبارت دیگر تأمین مالی رفاه بسیار هزینه‌بر و منابع مالی دولت‌ها هم بسیار محدود است. با گذر زمان دو اتفاق می‌افتد؛ یکی این‏که احتمالاً جمعیت افزایش پیدا می‌کند که این موضوع در اکثر کشورها و از جمله کشور ما اتفاق افتاده است و مسئله‌ی دوم افزایش قیمت‌هاست.

برای همین گفته می‌شود یارانه‌ای که به طور عام می‌دهیم، فقط به بعضی‌ از اقشار بدهیم تا گروه‌های خاصی منتفع شوند که این کار یعنی هدفمندی. در واقع با این کار منافع کسانی افزایش پیدا کند که برای دریافت یارانه ذی‌صلاح هستند و کسانی که ذی‌صلاح نیستند، از تور ایمنی یا دادن یارانه خارج شوند. این بحث دو اثر دارد؛ یکی اثر کارایی و دیگری اثر توزیع درآمد است. یعنی هدفمندی باید توأمان هم کارایی را افزایش دهد و هم منجر به بهبود توزیع درآمد گردد. این امر مستلزم شناسایی خانوارهایِ واجدِ دریافتِ یارانه‌ می‏با‌شد. قبل از هر کار ما باید واحد مصرف‌ را خانوار قرار دهیم، زیرا رفتار مصرفی و رفاه در قالب خانوار (یک‌نفره، دونفره یا چندنفره) شکل می‌گیرد و اگر واحد مصرف‌ را فرد قرار دهیم، دچار خطا می‌شویم.

حال قبل از این‏که بخواهیم وارد بحث شناسایی شویم، باید نگاهی به تجربه کشورهای دیگر بیندازیم. سابقه‌ی این امر به سال‌های پیش بر می‏گردد که کشورهای مختلف در زمینه هدفمندی و شناسایی کارهای بسیاری انجام داده و آن‏را اجرایی کردند. برای شناسایی احتیاج به شاخص داریم. در نگاه‌ اولیه‌ یکی از شاخص‌های عام، درآمد است، یعنی کسانی که دارای درآمد مکفی هستند یا درآمد بالای خط فقر دارند، شایسته دریافت یارانه نیستند و کسانی که درآمد آنان زیر خط فقر است، باید یارانه دریافت کنند. این یک نگاه اولیه است. اما به لحاظ تفاوت‌های مفهومی، نظری، تکنیکی و روش‌شناسی در اندازه‏گیری فقر و شناسایی فقرا، ممکن است بر سر یک معیار واحد وفاق عمومی صورت نپذیرد.

این معیار یا خط تفکیک را سیاست‌گذار می‌تواند با کمک مطالعات خط فقر و سایر اطلاعات ذیربط تعیین کند. ممکن است دو خانوار دارای درآمد یکسان ولی هزینه‌های متفاوت داشته باشند و هر دو آن‏ها در نزدیکی بالای خط فقر قرار گیرند، ولی فقط یکی از آن‌ها شایسته‌ی دریافت یارانه باشد. دو روش یا دو آزمون برای شناسایی وجود دارد؛ آزمون اول آزمون Mean Test یا آزمون وسع است.

وسع در این‏جا به معنی توانایی است که بعضی‌ها به غلط به معنی میانگین ترجمه کرده‌اند. یعنی کسی باید یارانه بگیرد که وسع، توانمندی‌ و درآمد او برای یک زندگی حداقلی کفایت نمی‌کند. آزمون وسع مستلزم اطلاعات کامل از وضعیت درآمدی خانوار است، یعنی خانوار چقدر درآمد دارد و چقدر هزینه می‌کند. در کشورهای پیشرفته به لحاظ این‏که سیستم‏های دریافت اطلاعات آماری پرداخت مالیات و درآمد کاملاً شفاف و روشن است، درآمد، هزینه و مخارجی که هر شخص انجام می‌دهد، مشخص است. هر فرد یک کد ملی دارد که با وارد کردن آن در سیستم، تمام اطلاعات او مشخص می‌شود. اما برای کشورهایی که این نظام آماری را ندارند، همانند کشور ما، احصاء دقیق درآمد خانوار ممکن نمی‏باشد.

برای کشورهای در حال ‌توسعه و کشور ما آزمون تقریب وسع برای شناسایی این توانمندی معرفی شده است، که توسط آن از وسع یا توانمندی برآوردی صورت می‌گیرد. این روش را کارشناسان بانک جهانی معرفی کردند. در این روش ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی خانوارها احصاء ‌شده و در کنار هم قرار می‌گیرد و بر اساس آن درآمد فرد یا بهتر بگوییم رفاه فرد یا خانوار تقریب زده می‌شود. این روش در کشورهای در حال توسعه که دارای نظام جمع‏آوری دقیق آمار درآمد نیستند ولی از سیستم جمع‏آوری بودجه خانوار برخوردارند، استفاده شده است. در کشور ما نیز، مرکز آمار ایران از دهه ۱۳۴۰ به بعد متولی جمع‌آوری آمارهای مخارج مصرفی مناطق شهری و روستایی در قالب طرح بودجه خانوار بوده است. این داده‏ها که زیربنای اجرای روش آزمون تقریب وسع را تشکیل می‏دهد از نظر آماری مناسب بوده و هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی است. در کشورهای دیگر هم تقریباً این آمارها وجود دارد.

پس به جای درآمد می‌گویند فرد چقدر رفاه دارد. این رفاه ناشی از مصرف و استفاده است. مثلاً خصوصیات واحد مسکونی که خانوار در آن زندگی می‌کند به همراه کمیت و کیفیت کالاهای بادوام و تعداد شاغلین خانوار و غیره به‏عنوان ویژگی‌های اقتصادی خانوار، ویژگی‌های جمعیتی مثل تعداد و جنسیت اعضای خانوار، مرد یا زن بودن ‌سرپرست خانوار و همچنین ویژگی‌های اجتماعی مثلاً تعداد افراد تحصیل‌کرده در خانوار را هم باید مدنظر قرار داد. همه‌ی این موارد را احصاء می‌کنیم و در همبستگی با مصرف کنار یکدیگر قرار می‌دهیم و یک معادله را برآورد می‌کنیم که از طریق آن می‌توانیم بگوییم که در واقع خانواری با این ویژگی‌های تعریف شده چقدر رفاه دارد و به تقریب چقدر درآمد دارد. حال این درآمد تقریبی و رفاه را با آن خطی که سیاست‌گذار برای ما تعیین کرده یا در اطلاعات فرد آمده است، مقایسه می‌کنیم تا بتوانیم بگوییم این خانوار شایسته‌ی دریافت یارانه است یا نه.

پس دو روش وجود دارد، یکی روش آزمون وسع و دیگری آزمون تقریب وسع. در کاری که من انجام داده‌ام روش سومی هم معرفی کردم که روشی دومرحله‌ای است. آزمون وسع به خوبی شناسایی می‌کند، ولی ممکن است در روش تقریب وسع خطا داشته باشیم. خطا در این بحث دو نوع است؛ یکی خطای نوع اول یا خطای ورود و دیگری خطای نوع دوم یا خطای خروج. یک خطا این است که ما تشخیص دهیم خانواری شایسته‌ی دریافت یارانه است، ولی نباشد. خطای دیگر برعکس است، یعنی تشخیص دهیم که خانواری شایسته‌ی دریافت یارانه نیست، در حالی که باید یارانه دریافت کند.

از لحاظ تکنیکی روش دومرحله‌ای که من معرفی کرده‌ام، در واقع خطا را کم می‌کند. هدف بحث هدفمندی و شناسایی این است که رفاه افزایش پیدا کند یا رفاه به میزان زیاد کاهش پیدا نکند. یعنی شما وقتی سیاست‌های تعدیل دارید یا وقتی یارانه را برمی‌دارید، قیمت‌ها جهش پیدا می‌کند و بسیاری از خانوارها آسیب می‌بینند و ما می‌خواهیم به کسانی که بیشتر آسیب می‌بینند یارانه دهیم. حال این تشخیص چگونه باید صورت گیرد؟

از آنجایی که مقوله هدفمندی و رساندن رفاه به خانوارها در کشورهای در حال توسعه بیشتر مد نظر بوده، لذا در این کشورها بیشتر از آزمون تقریب وسع استفاده شده است. چون در کشورهای توسعه‌یافته مثل آمریکا، کشورهای غرب و اروپای غربی بحث تعدیل قیمت‌های حامل‌های انرژی و کلاً تعدیل قیمت‌ها چندان وجود خارجی ندارد و قیمت‌هایی که در بازار می‌بینید با قیمت‌های بین‌المللی هماهنگ است.

موضوع دیگر این است که در ایران برای شناسایی، بهتر است به جای آزمون تقریب وسع، از آزمون جایگزین یا روش دومرحله‌ای استفاده کنیم. توصیه می‌شود به جای تقریب وسع روش دومرحله‌ای را تکامل دهیم و خطاهای آن را کم و از آن استفاده کنیم. در روش دومرحله‌ای یک بار خانوارها را طبقه‌بندی می‌کنیم و بعد طبقاتی را شناسایی می‌کنیم که زیر خط فقر قرار می‌گیرند.

البته اکنون در ذهن من ایده‌ی دیگری هم شکل گرفته و یک روش جایگزین دیگر دارم که می‌شود آن را در دولت آینده مطرح کرد که نمی‌خواهند به دو دهک یارانه دهند. در واقع در این روش از یک زاویه‌ی دیگر به موضوع نگاه می‌کنیم و آن این است که ما ثروتمندان را شناسایی کرده و به آنان یارانه ندهیم. یعنی به جای خط فقر، خط ثروت را مطالعه کنیم. البته در ایران مطالعه‌ی ثروت انجام نگرفته است.

اصل هدفمندی این است که ما رفاه را افزایش دهیم. در بسیاری از کشورها صورت مسئله این است که اصلاً هدفمندی صورت بگیرد یا نه. فرض کنیم جواب مثبت است و هدفمندی صورت می‌گیرد. دوم بحث شناسایی است که به چه کسانی یارانه دهیم و به چه کسانی ندهیم. پس از شناسایی، سؤال سوم این است که چگونه حمایت کنیم. حمایت عمدتاً در کشورهای توسعه‌یافته و حتی در کشورهای در حال توسعه دادن سبد است و کمتر کشوری وجود داشته که حمایت آنان صرفاً به صورت پرداخت نقدی بوده باشد.

یکی از نقدها در روش اجرایی فعلی پرداخت نقدی است. اینکه چگونه یارانه‌ها را پرداخت کنیم به توان اجرایی موجود در جامعه برمی‌گردد، یعنی دولت چه امکاناتی دارد که بتواند جبران کند و شیوه‌ی جبران چگونه است. شیوه‌ی جبرانی که در این دو سال اخیر تجربه کرده‌ایم پرداخت نقدی است.

در بیشتر کشورها به صورت تلفیقی بوده است، یعنی هم کالایی و هم نقدی و شاید بیشتر به صورت کالایی بوده است.‌ زیرا عمده‌ی سیاست‌های هدفمندی متمرکز بر بحث‌های فقرزدایی و امنیت غذایی است. در خانواده‌های فقیر تشخیص این‏که چه سبد کالایی و خوراکی‌ را تهیه کنند، سخت است و پرداخت پول نقد به آن‌ها ممکن است باعث ایجاد انحراف در سبد مصرفی شود. یعنی خانوار به جای این‏که خواروبار تهیه کند، کالایی غیرضروری می‌خرد و الگوی مصرف را تغییر می‌دهد. به همین دلیل در بسیاری از کشورها به جای پول نقد به مردم کالا می‌دهند. در کشور ما به لحاظ این‏که کالارسانی ضعف دارد و مکانیزم بازپرداخت وجود ندارد، از بحث کالایی صرف‌نظر شد، ولی اکنون بسیارخوب است که ما ترکیبی عمل کنیم و یارانه را هم نقدی و هم کالایی به مردم دهیم.

روش آزمون تقریب وسع و روش شناسایی دومرحله‌ای نسبت به روش‌های موجود مناسب و کارآمدتر است. در حال حاضر ما یک تجربه‌ی دو ساله از اجرای هدفمندی و بازپرداخت جبرانی داریم. سامانه‌های اطلاعاتی خیلی خوب شکل گرفته است، ‌یعنی سامانه‌ی دارایی‌های افراد، سامانه‌ی اطلاعات سجلدی و شناسایی افراد، دارایی‌ها ثابت یا غیرمنقول، املاک و دارایی‌های منقول مثل خودرو و میزان حقوق‌ افراد وجود دارد. اگر این موارد به همراه فرم‏هایی که قبلاً توسط خانوارها برای دریافت یارانه فرد پر شده است، به هم پیوند پیدا کند، به شناسایی بسیار کمک می‌کند. همه این اطلاعات در واقع پایگاه اطلاعاتی چندوجهی ایجاد می‌کند که در بحث شناسایی بسیار ما را یاری می‌کند و می‌تواند با ظرفیت اجرایی کشور منطبق باشد.

نکته‌ی مهمی در قسمت اول سؤال است که اصل هدفمندی اصل تبعیض است، یعنی در هدفمندی ما گروه‌های خاصی را شناسایی کرده و می‌گوییم به چه کسی یارانه بدهیم و به چه کسی یارانه ندهیم. حال میان کسانی هم که می‌خواهیم یارانه دهیم باز هم باید تبعیض اعمال شود. در واقع ممکن است سه خانواده به میزان مختلف زیر خط فقر قرار داشته و شایسته‌ی دریافت یارانه باشند، ولی به یک میزان شایسته‌ی دریافت نباشند. ما می‌توانیم افراد مرفه را شناسایی کنیم و به آنان یارانه ندهیم. خط یا معیار تصمیم‌گیری در اختیار سیاست‌گذار است و می‌تواند آن را بالا و پایین ببرد. یعنی اگر بخواهد افراد بیشتری یارانه بگیرند، می‌تواند خط را بالاتر ببرد.

فرض کنیم اکنون خط فقر روی یک میلیون تومان است، اگر ما خط را بیاوریم روی هشتصد هزار تومان تعداد خانوارهایی که زیر این خط جدید قرار می‌گیرند، کمتر می‌شود. بنابراین بودجه‌ای که می‌خواهیم برای این عمل بپردازیم کمتر است. همین بحث در دولت قبلی و در مجلس هم بوده است و این معیار را روی دهک‌ها می‌برند. مثلاً ابتدا گفتند که به هشت دهک پایین و بعد به این نتیجه رسیدند که به هر ده دهک یارانه دهیم. اکنون دوباره بازنگری شده و می‌گویند دهک نه و ده را حذف کنیم. پس این معیار در اختیار سیاست‌گذار است.

ما برای اجری بهتر این طرح باید ببینیم اثرات حذف این دو دهک چیست؟ آیا پولی که زیاد می‌آید و می‌خواهیم به دهک‌های دیگر دهیم، فقر را بیشتر می‌کند یا کمتر؟ شاخص‌های فقر چه ویژگی‌هایی پیدا می‌کند؟ ‌شکاف فقر شدیدتر می‌شود یا بهبود پیدا می‌کند؟ فقر سرشمار و توزیع درآمد چگونه می‌شود؟ این تغییرات هم بر اثرات توزیعی و هم بر بحث کارایی تأثیر دارد که مجدداً باید آن را دقیق مطالعه کنیم. باید میزان درآمد خانوارها به همراه دارایی‏های ایجاد کننده درآمد دقیق‌تر شناخته شود، زیرا معیار درآمد به تنهایی کافی نیست. ‌دو خانوار را در نظر بگیرید، هر دو ماهانه دو میلیون تومان درآمد دارند. ممکن است یک خانوار چهارنفره و خانوار دیگر شش‌نفره یا دونفره باشد یا هر دو خانوار چهارنفره باشند، اما ممکن است یکی از آن دو خانواده دو دختر دانشجو و خانواده‌ی دیگر دو بچه‌ی کوچک داشته باشند. در واقع باید بگوییم معیاری داریم که درآمد هم یکی از شاخص‌های درون آن است. علاوه بر درآمد، ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی خانوار هم در آن وجود دارد که به نظر من شناسایی آن برمی‌گردد به روش دومرحله‌ای که با این سامانه‌ی اطلاعاتی که اکنون تکامل پیدا کرده است، می‌توانیم آن را دقیق‌تر بشناسیم.

بله، در واقع چهار روش وجود دارد؛ روش آزمون وسع که اصلاً در کشور ما قابلیت اجرایی ندارد و نمی‌توانیم آن‏را انجام دهیم، آزمون تقریب وسع، روش دومرحله‌ای، و ایده‌ای که اکنون می‏تواند در مورد ثروت شکل بگیرد، یعنی بر اساس این ایده به شناسایی گروه‏های ثروتمند برای حذف از تور ایمنی توجه شود. این روش قبل از اجرا باید آسیب‌شناسی شود، یعنی وضعیت فعلی و وضعیت آتی پس از اجراء پیش‏بینی کنیم. به‏عبارت دیگر باید با حذف چه میزان از خانوارها به چه مقدار بهبود توزیع درآمد خواهیم داشت. اگر چنین شود، مسلماً توزیع درآمد بهبود می‌یابد. در واقع هر قدر خطای ما در حذف گروه‌های غیرشایسته از یارانه کاهش یابد، بهبود توزیع درآمد ارتقا پیدا می‌کند.

بعد از تمام مراحل هدفمند شدن و شناسایی افراد شایسته، باید مبلغ یارانه نیز مشخص شود. قبل از اجرای سیاست وضعیت رفاهی مشخصی وجود دارد. سیاست اجرا می‌شود و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. یعنی قیمت حامل‌های انرژی بالا می‌رود، مثلاً قبلاً بنزین لیتری صد تومان بود، حالا چهارصد تومان همراه با ترکیب هفتصد تومان است. پس رفاه پایین آمده، حال این کمبود رفاه را می‌خواهیم با پول دادن به خانوارها جبران کنیم. برای این کار دو روش وجود دارد؛ اول روشی را می‌گویم که اکنون در حال اجراست. دولت درآمدی دارد که ناشی از هدفمندی است، یعنی وقتی قیمت حامل‌های انرژی مثل بنزین و سوخت‌های دیگر و برق بالا رفته، درآمدی ایجاد کرده است. از طرفی براساس نتایج اولیه قرار است به ۷۳ میلیون نفر یارانه پرداخت شود. حال درآمد حاصل شده را بر ۷۳ میلیون نفر تقسیم می‌کنیم و رقم ۴۴۵۰۰ تومان به دست می‌آید. این روشی که تبعیض در آن نیست. البته در این روش محاسبه نقدهایی وجود دارد ولی سهولت محاسبه، سادگی و یکسانی در پرداخت باعث شد که دولت این روش را برگزیند.

روش دوم چنین است؛ گفتیم که یک خانوار چهارنفره با خانوار چهارنفره‌ی دیگر فرق می‌کند. تغییر قیمت هم باعث تغییر رفاه برای خانوارها می‌شود، اما نه به میزان یکسان. بنابراین بهتر است رفاه از دست رفته‌ی هر خانوار در اجرای این سیاست را به‏دست آوریم و معادل آن به خانوارها پرداخت نماییم. این معیار را تغییر جبرانی می‌گویند. در واقع ما به میزان تغییر جبرانی به آن‌ها می‌دهیم. یعنی مثلاً اگر قبلاً قیمت یک قرص نان بیست تومان بوده و اکنون پنجاه تومان است، باید بدانیم این افزایش قیمت چقدر رفاه خانوارها را کاهش داده است. مثلاً رفاه شما را دو واحد و ‌رفاه مرا یک واحد کاهش داده است. پس شما باید به اندازه‌ی دو واحد پول بگیرید و من به اندازه‌‌ی یک واحد که در واقع چنین کاری بسیار سنگین و سخت است. در حال حاضر دولت تغییرات رفاه همه را یکسان فرض کرده، ولی صحیح این است که ما تغییر رفاه خانوارهای مختلف را اندازه‌گیری کنیم. معیار دقیق کارشناسی‌ این است که این تغییرات را اندازه‌گیری کنیم و بر اساس رفاهی که تغییر می‌کند، یارانه پرداخت کنیم.

اندازه‌گیری دقیق از لحاظ عملی برای هر خانوار لازم نیست. کافی است خانوارها را به چند طبقه تقسیم کنیم و برای هر طبقه یک رفاه و یک مابه‌التفاوت بازپرداخت جبرانی پیدا کنیم. مثلاً اگر در حال حاضر ۴۴۵۰۰ تومان یارانه می‌دهند، به بعضی سی هزار تومان، به بعضی‌ چهل هزار تومان و به بعضی پنجاه هزار تومان دهیم، یعنی تفاوت ایجاد کنیم.

اگر واقعاً می‌خواهیم این کار را اجرا کنیم باید مطالعات را کنار هم بگذاریم و ببینیم در اثر اجرای آن، چه اثرات توزیع درآمدی و فقری دارد؟ به چه میزان با توانایی اجرایی دولت برای اجرای این بسته‌ی جدید هماهنگ است. سؤال بعدی این است که اگر ما به این وفاق رسیدیم که مثلاً دو دهک را برداریم و پول‌ را بین هشت دهک دیگر به صورت تبعیضی پرداخت کنیم، توان اجرای آن را داریم یا نه؟

عمده‌ی مشکل در بحث شناسایی این است که نمی‌توان درآمد یا سرچشمه‌های ایجاد درآمد برای خانوارها یا رفاه را شناسایی کرد. کار ارزشمندی که دولت در دوره‌ی اول هدفمندی انجام داد، این بود که فرم‌هایی را داد که افراد آن را پر کردند. اما صحت و سقم این فرم‌ها خود یک بحث مهم بود، زیرا پر کردن این فرم ناظر بر منافع مالی بود. بحث مهم دیگر در احصاء دارایی‌هاست. به این معنی که شما اگر دارایی‌ها را به عنوان محل ایجاد درآمد به حساب آورید، از دو منظر دچار اشکال می‌شوید. مثلاً یک زن و شوهر سالخورده‌ در شمال تهران در یک ملک دویست متری زندگی می‌کنند که با این قیمت‌ها میزان دارایی‌ آنان بالاست، ولی این دارایی برای آن‌ها درآمد ایجاد نمی‌کند! پس این کار بسیار ظریف و حساس است. قسمتی از شناسایی وضعیت رفاهی، شناسایی میزان دارایی‌ و همان احصاء دارایی‌هاست.

ما هر زمان که ما بتوانیم روش‌ خود را اصلاح کنیم یک قدم به جلو حرکت کرده‌ایم. فکر می‌کنم بعد از گذشت دو سال اخیر، سامانه‌ی اطلاعاتی خوبی به وجود آمده و شرایط جامعه هم نسبت به این دو سال اخیر فراهم شده و ما می‌توانیم با سرعت بیشتری به سمت مرحله‌ی دوم که بحث شناسایی خانوارهاست، حرکت کنیم. برای مرحله‌ی دوم حتماً باید دارایی‌ها و درآمد افراد را بازشناسایی کنیم.

یعنی حقوق‌ افراد حقوق‌بگیر مثل کارکنان دولت یا کارکنان تحت‌پوشش تأمین اجتماعی احصاء‌شده است، ولی حقوق افراد با مشاغل بخش خصوصی احصاء‌شده نیست. در این قسمت هم ما مشکل داریم و باید راه حلی برای آن پیدا کنیم. یعنی باید برای افراد بخش خصوصی و نوع شغل‌ آن‌ها یک تقریب درآمدی ارائه شود که آن‏را بپذیریم. فعلاً راه دیگری نداریم. یعنی عمده‌ی بحث را می‌توان در بحث میزان دارایی‌ها خلاصه کرد. حال میزان دارایی‌هایی افراد در بانک اطلاعاتی موجود مشخص است که هر فرد چه املاکی و در کجای کشور دارد و ارزش منطقه‌ای آن چقدر است که این اطلاعات می‌تواند بسیار به ما کمک کند. به نظر من بهتر است اول تعیین کنیم که به چه خانوارهایی نمی‌خواهیم یارانه دهیم. شناسایی گروه‌های پردرآمد راحت‌تر صورت می‌گیرد، ولی خطای شناسایی فقرا بسیار بالاست. به نظر من بهتر است شناسایی در جهت حذف از یارانه‌ باشد، نه شناسایی برای دادن آن.

درباره‌ی بحث خوشه‌بندی من اطلاعات چندانی ندارم، اما به نظر می‌رسد در بحث خوشه‌بندی سعی کردند آزمون تقریب وسع را اجرا کنند. اصل بحث این است که چند خوشه وجود داشته باشد. من پیشنهاد می‌دهم که پنج طبقه داشته باشیم. به نظر می‌رسد خطاهایی که در بحث شناسایی وجود داشته، به سؤال قبلی برمی‌گردد که در بحث احصاء دارایی‌ها و درآمد وجود داشته که آن هم روی خوشه‌بندی اثر ‌گذاشته است. چه‌بسا به فردی گفته شده که شما در خوشه‌ی دو هستید و به شما یارانه تعلق نمی‌گیرد، ولی او نیازمند بوده است. در شیوه‌ی پرداخت هم باید بیشتر دقت کنیم. باید دید که پرداخت یارانه‌ که در دو سال‌ونیم اخیر اتفاق افتاده، خصوصاً در گروه‌های خیلی فقیر آیا ترکیب الگوی مصرف را تغییر داده است یا نه؟

بله، دقیقاً همین طور است. در آخر یک پیشنهاد می‌دهم که بسیار مهم است. به نظر می‌رسد باید یک گروه یا سازمانی وجود داشته باشد که موضوعات را رصد کند. یعنی بدانیم نحوه‌ی پرداخت، الگوی مصرف را چگونه تغییر داده و الگوی مصرف در گروه‌های مختلف درآمدی چه تغییری ایجاد کرده است تا پایان هر سال اتفاقاتی که در اجرای سیاست بوده احصاء‌ و بازنگری شود. حتی بازنگری به معنی تحول نیست، فقط باید بعضی قسمت‌ها را تغییر جزئی داد. در واقع من پیشنهاد می‌کنم که یک دستگاه یا کمیته بحث ارزیابی اثرات توزیع درآمدی، اثرات فقر و اثرات الگوی مصرف و تغذیه‌ای اجرای این سیاست‌ها را مرتب مورد رصد قرار دهد، چنان که در کشورهای دیگر این سازمان وجود دارد.

/ دکتر خسروی‌نژاد

منبع: دانا