به گزارش «سیرجان خبر» حجت کاظمی در واکنش به برخورد فیزیکی ماموران مقابله با سد معبر به خبرنگار ما گفت: متاسفانه برخوردهای نامناسب و بعضا فیزیکی قبلا نیز گزارش شده بود و تذکراتی به شهرداری داده شد که البته بعد از پیگیری ها در موردی حتی منجر به اخراج افراد خاطی گردید اما ظاهرا بازدارنده نبوده و برخورد جدی تر با پیمانکار و دقت بیشتر ناظرین را می طلبد.

وی همچنین به جلسه جنجالی اخیر شورا اشاره کرد و گفت: در همان جلسه که متاسفانه بعضاً گزینشی و غیرمنصفانه نیز اطلاع رسانی و قضاوت شد، موضوع پیگیری در خصوص برخورد عوامل سد معبر را در پی دغدغه یکی از حاضرین در جلسه مطرح کردم و با توجه به اینکه شهرداری هم قاعدتاً باید تذکراتی به پیمانکار داده باشد ابراز امیدواری شد که ان شاء الله تکرار نشود و انتظار بود که این اتفاقات رخ ندهد.

این عضو شورای شهر سیرجان افزود: نگرانی برخی مردم و رسانه های خیرخواه قابل احترام و قطعاً در راستای حل مسئله است، و این یعنی جامعه ما بی تفاوت نیست، نمی شود به رسانه گفت چرا چنین فیلمی را انتشار دادی، هرچند مرز سیاهنمایی و انتقاد دلسوزانه گاهی باریک می شود اما نباید تعریف و تمجیدهای مجازی هم موجب ندیدن واقعیات شود. مسلماً رسانه های آزاده و دلسوز با نیت حل مشکلات، آنها را مطرح می کنند، البته ممکن است عده ای هم مغرضانه دست به سیاهنمایی بزنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر در ادامه گفت:بارها به شهرداری تذکر دادیم اجرای چنین قوانینی را از اقشار کم درآمد شروع نکنند مگر زمانی که برای دیگران مزاحمت ایجاد می شود، در شهر سد معبر های عجیب و غریبی داریم که تقریبا می توان گفت منجر به پیاده رو خواری توسط برخی واحدهای صنفی شده اند، اما برخورد موثری صورت نمیگیرد و در مقابل، بارها برخی دستفروش ها به نمایندگان شورا پناه آورده اند تا وساطت کنند که شهرداری مانع فعالیتشان نشود، قانون که فقط برای قشر ضعیف نیست، این نکته را بارها و در موارد مختلف متذکر شدم.

متاسفانه نظارت های ضعیف و عدم ارائه راهکار موجب شده برخی مشکلات با تحمیل هزینه به شهر و حتی کشور و نظام، بعد از رسانه ای شدن حل شوند.

کاظمی با عنوان چند راهکار توضیح داد: هرچند این مشاغل نباید آسیب یا زحمتی برای سایر شهروندان ایجاد کنند اما راهکار اصلی حذف و تحت الشعاع قرار دادن اقتصاد یک یا چند خانواده نیست.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما بر مبنای اصول انقلابمان کمک به اقشار ضعیف است، خاطرنشان کرد: اولاً قانون اگر ارجح است باید همیشه، همه جا و برای همه اجرا شود، از بالا به پایین نه از پایین به بالا، ثانیاً اجرای قانون مجوز بی حرمتی به انسانها را نمی دهد و باید به دنبال راهکارهای اساسی بود مثل راه اندازی بازارچه های متعدد محلی، ساماندهی فروشنده های خودرویی و سیار و دیگری طرحی برای ساماندهی دستفروش هاست که مورد مطالبه شورا بوده و هنوز گزارشی از سمت شهرداری ارائه نشده است.

کاظمی در پایان تاکید کرد: درست است که اتفاق ناگواری رخ داده و باید هم برخورد بازدارنده و هم اصلاح روند صورت بگیرد، اما نباید کلیت یک مجموعه به علت سوء عملکرد یک واحد زیر سؤال برود، مسئولین هم باید قدر مردم و این نظام را بیشتر بشناسند و در شهری که از نظر اقتصادی، به دلایل متعدد اختلاف طبقاتی قابل توجهی بوجود آمده، هوای مردم به ویژه اقشار کم درآمد را با برنامه ریزی صحیح و نگاه بازِ مدیریتی داشته باشند.