به گزارش «سیرجان خبر »دیوان محاسبات کشور، در چارچوب ماده ۴۲ قانون این دیوان، بررسی کامل اسناد و مدارک هزینهای، قراردادهای مشاورهای و خدمات کارشناسی را در دستورکار حسابرسان خود قرارداد.
در این بررسی، انطباق هزینهها با اساسنامه و بودجه مصوب، احراز توجیه اقتصادی، میزان انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات و همچنین تصمیمات مدیریتی مرتبط به دقت ارزیابی میشود.
گفتنی است؛ دیوان محاسبات بر لزوم رعایت الزامات قانونی در هزینهکرد منابع شرکتهای دولتی و تحت مالکیت عمومی تأکید دارد.
https://sirjankhabar.ir/?p=69984
