به گزارش “سیرجان خبر” به نقل از آرمان کرمان،حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در رابطه با سیاست های کلی انتخابات از دیدگاه رهبری گفت: سیاست های انتخاباتی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند از چند نکته مهم برخوردار است که قابل توجه و تامل است.

وی تصریح کرد: یکی از سیاست های مورد تاکید معظم له این بوده که حوزه های انتخاباتی در سطح کشور بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای معین شوند که حداکثر عدالت انتخاباتی و امکان شناخت مردم از نامزدها را بتواند فراهم کند.
این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه افزود: برخی از شهرها مانند تهران به علت گستردگی، امکان شناخت مردم نسبت به نامزدها وجود ندارد و این در واقع مشکلی است که باید در خصوص این سیاست ها حل شود.

ترقی با بیان اینکه استفاده عادلانه و مساوی از امکانات رسانه ملی همانند صدا و سیما، فضای مجازی و امکانات عمومی و دولتی برای همه داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی است، ابراز کرد: تمامی این امکانات می تواند به کاهش هزینه های تبلیغاتی کمک زیادی کند که بابش را مقام معظم رهبری باز کردند.

هزینه های تبلیغات شفاف سازی شوند

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به شفاف سازی منابع مالی عنوان کرد:با توجه به اینکه این هزینه های تبلیغات انتخاباتی می شود که در این خصوص نیز رهبر حکیم انقلاب تاکیدشان بر این است که منابع مجاز وغیر مجاز در قانون مشخص شوند و همچنین هزینه های که هر داوطلب و یا تشکل هایی که برای او فعالیت میکنند باید این هزینه ها کاملا شفاف روشن و قابل نظارت باشد و نحوه برخورد با تخلفات مالی هم باید کاملا در قانون مشخص شود.

این کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر حفظ سلامت فضای انتخابات است گفت: هر گونه تخریب، تهدید، تجمیع، فریب و وعده های خارج از اختیارات قانونی و اقداماتی که به تفرقه قومی و مذهبی در جامعه منجر شوند و همچنین استفاده از حمایت بیگانگان اعم از مالی، تبلیغاتی و غیره باید ممنوع شود.

حمایت بیگانگان و خارجی ها از نامزدها تخلف است

ترقی با اشاره به پیشگیری از تخلفات انتخاباتی تشریح کرد: همیشه تخلفاتی که درانتخابات اتفاق می افتند بعد از اتمام انتخابات به فراموشی سپرده شده و رسیدگی نمی شوند که برای سالم سازی فضای انتخابات مقام معظم رهبری سه بند را به این موضوع اختصاص دادند تا از این جرایم پیشگیری شود.

وی در ادامه افزود: مقام معظم رهبری تخلفات را خصوصا در مورد حمایت بیگانگان و خارجی ها از نامزدها مشخص کردند زیرا متاسفانه در انتخابات گوناگون مشاهده می کنیم که غربی ها و جریان های دشمن از یک طیف در داخل کشور حمایت می کنند و آن طیف که مورد حمایت قرار می گیرد هیچ موضعی در برابر آن ها نمی گیرد و حمایت آن ها را نفی نمی کند که این سیاست بسیار مهمی است و در قانون باید به آن توجه شود.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به نکته ای دیگر در روند رسیدن به انتخابی شایسته عنوان کرد: مقام معظم رهبری برای رسیدن به یک انتخاب شایسته ۵ بند را اختصاص دادند که به طور نمونه داوطلبان باید در قانون بر اساس کارآمدی علمی، جسمی و داشتن شایستگی متناسب با مسئولیت مد نظر سنجیده شوند، به طور مثال رئیس جمهور، نماینده مجلس و یا عضو شورا به تناسب مسئولیت باید کار امدی مربوطه را داشته باشد و در معیارها باید تعهد به اسلام،انقلاب، نظام اسلامی، قانون اساسی و همچنین التزام به ولایت فقیه و برخورداری از سلامت اخلاقی و اقتصادی فرد لحاظ شود که به این موارد در قانون های فعلی توجهی نشده است و باید همه این ها بازنگری شوند.

شایسته گزینی در مرحله ثبت نام ضروری است

این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه یادآور شد:در راستای رسیدن به یک شایسته گزینی شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام ضروری است که متاسفانه این صورت نمی گیرد و عده زیادی ثبت نام  می کنند و بعد از آن جمع کثیری حذف می شوند و همین فضا و جوی در جامعه به وجود می آورد که این گام برای جلوگیری از این نوع سوء تفاهم ها است.

ترقی در رابطه با بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای نامزدها تصریح کرد:مراجع ذی صلاح باید پاسخگوی مسئولانه و به موقع در این زمینه باشند و زمان کافی برای بررسی صلاحیت ها باید در نظر گرفته شود و طوری نباشد که تعداد افرد از زمان در نظر گرفته شده به قدری بیشتر باشد که امکان رسیدگی به صلاحیت ها وجود نداشته باشد.

وی افزود: تعریف رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن نکته دیگر مورد تاکید مقام معظم رهبری است و باید برای نامزدهای ریاست جمهوری این تعریف کامل و جامع بیان شود تا مشخص شود کسی که می خواهد ریاست جمهوری را به دست بگیرد معیارهای لازم را داشته باشد.

نظارت شورای نگهبان بر تمامی مراحل فرایند انتخابات

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر نظارت شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات در تمام مراحل، بیان کرد:بارها از طریق مجالس مختلف به این نظارت ها خدشه وارد می شد و جریان های اصلاح طلب زیر بار چنین نظارتی نمی رفتند و هر بار سعی می کردند قانون را اصلاح کنند و نظارت را به حداقل برسانند که تاکید مقام معظم رهبری بر این است که نظارت تمام مراحل انتخاباتی از تایید نهایی صلاحیت داوطلبان و رسیدگی به شکایات تا حقوق رای دهندگان را باید به طور مشخصی در بر بگیرد.

ترقی اظهار کرد: باید برای همه اطمینان حاصل شود  که هیچ مشکلی در روند انتخابات و جود نداشته است و پاسخ مکتوب و قانع کننده ای به داوطلبان در خصوص رد صلاحیتشان و ابطال انتخابات داده شود و از فناوری های نوین در جهت سرعت و دقت انتخابات استفاده شود.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به تایید سازو کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، اظهار کرد:نماینده مجلس و یا رئیس جمهور قسم یاد می کنند و باید سازوکاری فراهم شود که کسی که انتخاب می شود به قسم خود پایبند باشد و از سوء استفاده مالی و اخلاقی در حین مسئولیتش پرهیز کند اگر در حین مسئولیت شرایط مورد نظر را از دست داد و مشخص شد این شخص شایستگی لازم  را ندارد، شورای نگهبان باید بتواند در حین نمایندگی و یا ریاست جمهوری سمت شخص را لغو کند.

وی ابراز کرد: یکی دیگر از موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری ثبات در قوانین انتخابات است که هرمجلسی نباید قانون انتخابات را تغییر دهد و مطابق میل وسلیقه خود آن را تغییر دهد، بلکه برای مدت مشخصی باید قانون  ثابت باشد و فقط در موارد ضروری و با دو سوم رای نمایندگان مجلس تغییر پیدا کند.

عدم ورود نهادهای دولتی و عمومی در دسته بندی های سیاسی و جناحی

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در ادامه تاکید کرد:مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی خود به ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه گانه را هم اضافه کردند که وزرات خانه ها و دستگاه های تابعه آن ها یعنی قوه مجریه، مقننه و قضاییه را شامل می شود و همانند نیروهای مسلح هیچکدام از دستگاه های اطلاعتی امنیتی کشور، سازمان ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی نباید در دسته بندی های سیاسی و جناحی انتخاباتی از داوطلبی جانبداری کنند.

ترقی در پایان در رابطه با هم زمانی بعضی از انتخابات با یکدیگر، خاطر نشان کرد: فاصله بین هر انتخاباتی حداقل باید دوسال باشد و بنابراین بر این اساس در چهار انتخاباتی که پیش رو است باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد.