به گزارش «سیرجان خبر»حجت الاسلام والمسلمین محمود محمدی در تشریح این خبر افزود : در هفت ماهه نخست سال جاری تعداد پانزده هزار و هفتصد سی و پنج فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد و در مجموع پانزده هزار و هفتصد و شصت و یک پرونده رسیدگی شده است.

وی با اشاره به فعالیت یازده شعبه رأیی ، سیزده شعبه صلحی و چهار شعبه روستایی در شهرستان سیرجان ، اظهارداشت : مجموعه شوراهای حل اختلاف شهرستان سیرجان در حال حاضر شاهد حضور بیش از ۱۲۰ عضو فعال است که در ۲۴ شعبه شهری و ۴ شعبه روستایی در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش و خدمت رسانی به مردم فعالیت می کنند.

رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان با اشاره به اینکه متوسط زمان رسیدگی به پرونده های شعب شوراهای حل اختلاف در هفت ماهه نخست امسال ۳۴ روز است ، اظهارداشت : بالغ بر ۹۰ درصد از اوراق قضایی در هفت ماه اخیر در شوراهای حل اختلاف شهرستان سیرجان به صورت الکترونیکی به مخاطبین ابلاغ شده است که نقش بسزایی درسرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها ، حل و فصل سریع دعاوی و کاهش موجودی شعب شورای حل اختلاف ایفاء می‌نماید.

وی یکی از مهم ترین دغدغه های اصلی در کشور را بحث آمار بالای زندانیان دانست و گفت : شوراهای حل اختلاف می توانند به عنوان یک نهاد بالنده به این موضوع کمک کنند.

ایشان با اشاره به عملکرد شورای حل اختلاف ویژه زندان سیرجان ، اضافه کرد : در این شورا از ابتدای سال تعداد ۵۶ فقره پرونده منجر به سازش شده است.

رئیس دادگستری سیرجان ، تلاش کارکنان شورای حل اختلاف ویژه زندان را قابل تقدیر دانست و افزود : در هفت ماهه اول سال جاری تعداد یک فقره پرونده قتل نیز با همت و تلاش اعضا شورای حل اختلاف ویژه زندان سیرجان منجر به جلب رضایت از اولیای دم و رهایی محکوم به قصاص از مجازات اعدام شده است.

دکتر محمود محمدی در ادامه اظهار داشت : از آنجا که وظیفه اصلی این نهاد رسیدگی به اختلاف مردم بر پایه صلح و سازش است ، شکل گیری این نهاد باعث کاهش آمار پرونده های ورودی به مراجع قضائی و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی گردیده است.

ایشان تصریح کردند : آنچه که از شورای حل اختلاف انتظار می رود اصلاح ذات البین ، هدایت مردم و نهادینه کردن فرهنگ ناب صلح و سازش است.

رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان در پایان از تلاش و پیگیری های کلیه نیروهای شوراهای حل اختلاف تقدیر و تشکر کرد.

⚖ روابط‌عمومی دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب سیرجان