به گزارش “سیرجان خبر” به نقل از راه دانا،حجت الاسلام موسوی لارگانی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آخرین وضعیت طرح جدید شفافیت دریافتی مدیران اظهار داشت: این طرح هفته آخر آبان ماه تهیه و تنظیم شد و در نهایت به هیأت رئیسه تحویل داده شد اما هنوز هیئت رئیسه اعلام وصول نکرده است.

وی در ادامه گفت: اگر هیأت رئیسه طرح شفافیت دریافتی مدیران را اعلام وصول کرد ابتدا در کمیته ای بررسی می شود و در نهایت باید یک فوریت آن تصویب شود و در نهایت به کمیسیون ارجاع داده می شود و در نهایت گزارش کمیسیون است که به صحن علنی خواهد آمد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص گزارش دیوان محاسبات و تعیین سقف حقوق ۲۰ میلیون برای نجومی بگیران اظهار داشت: در حالی که در طرح جدید شفافیت دریافتی مدیران حداکثر حقوق ۱۰ الی ۱۲ میلیون در نظر گرفته شده است، گزارش دیوان محاسبات بر مبنای حداقل حقوق ۲۰ میلیون ارائه شد.

موسوی لارگانی در ادامه گفت: گزارشی که آقای عادل آذر ارائه داد برای ما هم تعجب آور بود که چرا تنها به بازپس گیری حقوق های نجومی بسنده کرده اند در حالی که هیچ برخوردی به جز پس گرفتن حقوق با این افراد نشد؛ تذکری که نمایندگان امروز متوجه گزارش حقوق های نجومی داشت هم این بود که چرا دیوان محاسبات تنها به بازپس گیری حقوق های نجومی بسنده کرده و با نجومی بگیران برخوردی نکرده است.

وی ضمن بیان اینکه تنها بازگشت حقوق ها کفایت نمی کند اظهار داشت: قوه قضاییه باید اسامی این افراد را گرفته و با کسانی که به ناحق این حقوقها را دریافت کرده اند برخورد قانونی کند؛ نمی شود که هرکسی هر کجا قرار گرفت برای خودش وام چند صد میلیونی بدون نرخ سود دریافت کند و هم حقوق های چند ده میلیونی بگیرد و در نهایت بخواهد آن را پس بدهد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که تعداد واقعی نجومی بگیران ۴ برابر تعدادی است که در گزارش دیوان محاسبات بررسی شده است گفت: زمان انتشار فیش های نجومی حدود ۹۴۰ نجومی بگیر معرفی شدند اما گزارش دیوان محاسبات تنها ۳۵۰ نجومی بگیر را شناسایی کرده است که دلیل این مسئله باید روشن شود؛ حتی نمایندگان حامی دولت نیز از نتیجه گزارش دیوان محاسبات متعجب شدند.

موسوی لارگانی بیان داشت: مصوبه ای که کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس آورد در نهایت به خاطر مبنا قرار دادن ۲۰ میلیون رد شد اما اکنون گزارش دیوان محاسبات بر مبنای یک طرح رد شده تهیه شده است که این قابل قبول نیست که مصوبه ای که به خاطر سقف حقوق در مجلس رای آورده مبنای گزارش دیوان محاسبات شود.

وی در ادامه افزود: اعتراض دیگر نمایندگان برای رای نیاوردن این مصوبه تنظیم آن توسط کمیسیون اصل نود اما رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که با همکاری کمیسیون اصل نود این گزارش را تهیه کرده است در حالی که کمیسیون متولی این امر به نظر نمایندگان کمیسیون دیگری است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری درباره پیگیری حقوقهای نجومی اظهار داشت: تخلفات آشکاری از محل دریافتی صاحبان فیش های نجومی صورت گرفته است که بر اساس مطالبات رهبری قوه قضائیه می تواند مستقیماً وارد عمل شده و حتی دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شود؛ قوه قضائیه منتظر گزارش دولت نماند چرا که اگر دولت می خواست تا کنون گزارش خود را آماده کرده بود.

موسوی لارگانی تصریح کرد: از ابتدا برخورد جدی با مفسدین اقتصادی صورت نگرفت تا جایی که تخلفات و فسادهای مالی از مبلغ ۱۲۷ میلیارد تومان اختلاس به رقم ۸ هزار میلیارد در صندوق ذخیره فرهنگیان رسیده است.

وی با اشاره به ضرب المثل تخم مرغ دزد شتر دزد می شود عنوان کرد: برخورد کم و ناصحیح با مفسدان اقتصادی باعث شده است که ارقام اختلاس ها سال به سال بیشتر می شود؛ صاحبان حقوق های نجومی اگر با حقوق های خود خاک هم خریده بودند اکنون از جانب آن بهره مند شده بودند و از همین رو صرفا پس دادن این حقوق ها کافی نیست؛ ارزش افزوده این حقوق ها در بازگشت این حقوق ها در نظر گرفته نشده است.