به گزارش سیرجان خبر؛ روز گذشته جلسه علنی شورا شهر سیرجان باحضور شهردار سیرجان در سالن جلسات شورای شهر سیرجان برگزار شد.

در این جلسه، کریمی پور شهردار سیرجان با تاکید بر‌اینکه شهرداری به عنوان شاکی، پرونده تخلفات ساختمان کارکنان شرکت توسعه آهن را به کمیسیون ماده صد ارسال کرده است عنوان کرد: شهرداری آمادگی کامل برای اجرای رأی کمیسیون ماده صد را دارد.

حجت کاظمی عضو شورای شهر سیرجان در ادامه این جلسه اذعان کرد: این پرونده چند بار به کمیسیون ماده‌صد ارسال شده و هر بار با تخلفات بیشتر، اما این کمیسیون اقدام به صدور‌ رأی نکرده‌است و این روند نامبارکی است که مثلا تخلفاتی مطرح شود و کمیسیونی رأی ندهد و جلوی تخلفات هم گرفته نشود.

وی گفت: دانستن حق مردم است و چرا جلسه کمیسیون ماده صد علنی نباشد؟
حجت کاظمی همچنین در خصوص اجرای قانون و رعایت ضوابط شهری گفت: حاکمیت قانون نباید زیر سؤال رفته و خدای نکرده اعتماد مردم نسبت به مسئولین از بین برود و تصور‌کنند در اجرای قانون تبعیض وجود دارد.
رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورا عنوان کرد: با سایر تخلفات و اضافه ساخت چگونه برخورد می شود؟ باید بدانیم که رأی کمیسیون ماده صد در خصوص این پرونده خواه‌ناخواه در اذهان‌عمومی، ملاک عمل‌قرار خواهد گرفت برای سایر موارد و تخلفات.

حمزه صادقی عضو دیگر شورای شهر سیرجان هم از چرایی عدم جلوگیری از ساخت و سازهای مازاد این پروژه در ابتدای تخلفات از شهرداری گلایه کرد.

امین صادقی که اکنون به عنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون ماده صد حضور دارد، صراحتا اعلام کرد که نظر ما برخورد مطابق قانون است.

حجت کاظمی در گفت و گو با سیرجان خبر گفت: این پرونده برای گرفتن مجوز طبقات مازاد بر پهنه تراکمی منطقه، به کمیسیون ماده ۵ استان نیز ارجاع شده که البته با مخالفت کمیته سیما و منظر شهری و کمیته فنی روبرو گشته و انتظار می رود مدیران استانی پس از ارتکاب این حجم از تخلفات و عدم تمکین به اخطارهای پلیس ساختمانی، به طبقات غیرقانونی، مجوز قانونی ندهند تا اقتدار قانون در برابر زیاده خواهی های عده ای در آینده هم زیر سوال نرود.

با جمع بندی مذاکرات این جلسه، انتظار می رود شهرداری و شورای شهر هر چه سریعتر این پرونده را جهت رسیدگی به عوامل تخلفات گسترده و ترک فعل های احتمالی مدیران سابق شهری به بازرسی کل کشور ارسال کنند.